مطالبه‌گری ذات نظام مردم سالار است
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۵۱۷۵
استاد دانشگاه گفت: کرسی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» برگزار شد و در آن مطالبه‌گری بخشی از ذات نظام مردم‌سالار عنوان شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کرسی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مرتضی حاج علی خمسه مسئول سابق «امور تنقیح لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت» معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای سخنان خود به بیان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پرداخته و به ضعف‌های موجود در عدم تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در تهیه این لایحه مانند واقعیت‌های اجتماعی خاص، نظم حاکمیت کنونی و سیاست تقنینی گفت: در نهایت سعی شده که این لایحه پاسخگوی انتظارات طیف گسترده نظرات در خصوص آزادی برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات باشد. همچنین با تأکید بر بررسی‌های تطبیقی صورت گرفته از تجربیات و اسناد بین‌المللی یافته‌های این مطالعات تطبیقی از جمله به رسمیت شناختن این حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب‌ها و ضوابط شفاف در این لایحه با همسان‌سازی و بومی‌سازی بر اساس زیست‌بوم حقوقی کشور بازخوانی شده و در روند نگارش لایحه مدنظر قرار گرفته است.
خمسه در انتهای سخنان خود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات ناقدین حاضر گفت: به عقیده من قانون اساسی یک منظومه متصل به هم است که هر نگاهی به غیر از این، مانند نگاه جزیره‌ای به قانون اساسی، به نتایج اشتباه و غیرقابل قبولی منتج خواهد شد.
امنیت عمومی نباید فدای مسئله دیگر شود
در ادامه این کرسی علمی؛ قاسم شعبانی حقوقدان و مدرس دانشگاه شهید مطهری هم گفت: اگر در تفسیر یکی از اصول قانون اساسی اختلاف پیش آمده و امر اختلافی به حکومت و ملت دایر بود؛ تفسیر باید به نفع ملت انجام گیرد. چرا که ملت این حقوق را از حیث اصل ۵۶ به حاکمان واگذار کرده‌اند و تفسیر به نفع حاکمیت، تفسیری اشتباه خواهد بود.
وی ضمن تأکید به درستی بررسی اصل ۲۷ قانون اساسی با نگاه به اصل ۲۶، این پرسش را مطرح کرد که چرا در لایحه مورد بررسی، کلمه «مبانی» بیان شده در اصل ۲۷ به ضروریات تقلیل داده شده است.
مدرس دانشگاه شهید مطهری افزود: به عقیده من شاید چنین تفسیری «بما لایرضی صاحبه» باشد؛ چراکه مبانی و ضروریات متفاوت هستند.
شعبانی در ادامه سخنان خود به بیان برخی قواعد بنیادین در حقوق اساسی پرداخت که باید در روند تفسیر باید مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله تفسیر به نفع ملت و یا تفسیر به نفع مشروح مذاکرات یا همان اراده واضع قانون اساسی. همچنین صراحتاً اعلام کرد که امنیت عمومی در هیچ موردی نباید فدای مسئله دیگر شود.
کسب مجوز برای راهپیمایی خلاف قانون اساسی است
وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این کرسی علمی با بیان اینکه ماده ۴ لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها؛ خلاف قانون اساسی است؛ گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که برگزاری تجمعات را منوط به کسب مجوز کنیم.
آگاه در ابتدای سخنان خود با طرح چند سوال، به بیان ایرادات موجود در این لایحه پرداخت. از جمله آن‌که خلاف قانون اساسی بوده و یا اینکه این لایحه قیود و همچنین بروکراسی را نیز گسترش داده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در اصل ۲۷ قید اخذ مجوز از دولت بیان نشده است. همچنین در خصوص با هم دیدن دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی؛ ما نمی‌توانیم این دو اصل را با هم و در کنار هم بررسی نمائیم و اگر در قانون اساسی، دو قید برای امری وجود دارد، ما اجازه نداریم چند قید دیگر هم به آن اضافه کنیم.
آگاه در ادامه به این نکته اشاره کرد که گرچه این دو اصل، جلوه‌ای از امر به معروف نیز می‌باشند اما موضوع اصلی، اصل آزادی بیان است که تنها لازم است عدم مغایرت آن با اسلام احراز شود
مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه هم در این جلسه با تاکید بر اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها یکی از مسائل حل نشده نظام جمهوری اسلامی است؛ گفت: به نظر نمی‌رسد که ایراد اصلی، ایراد قانونی باشد.
وی با اشاره اهمیت مورد توجه قرار گرفتن مباحثی چون امنیت و مذهب و اخلاق افزود: مشکل اساسی در تمامی مشکلاتمان، مسأله شناسی و حل مسأله است. توجه به ماهیت تجمعات اهمیت زیادی دارد؛ اگر به آن ماهیت توجهی نشود تصور بدین سمت خواهد رفت که مدیریت آن صرفاً با وضع قانون صورت خواهد گرفت.
آقایی طوق ضمن بیان این موضوع که مطالبه‌گری و اعتراض، ذات نظام مردم سالار است، تأکید کرد: این موضوع را نمی‌توان حذف و یا حتی مجوز محور کرد. چرا که تمامی راهکارهایی که راجع به آزادی تجمعات وجود دارد اخذ مجوز را رد می‌کنند.
اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی، نشست‌های علمی و یا مناظره از طریق ایمیل proposals@sdil.ac.ir با پژوهشکده شهر دانش به اشتراک بگذارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مردم سالاری دینی راهپیمایی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها ۲۷ قانون اساسی سخنان خود اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.
شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.
رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:
شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد
اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.
تیک‌تاک شکایت می‌کند
اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.
تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.
مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.
تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.
تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.
این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.
همه اینها چقدر طول می کشد؟
اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.
ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.
آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟
اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.
دولت چین چه می‌گوید؟
چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد